«...از همین جا به قوه قضائیه می گویم اگر از بستگان، دوستان من كسی تخلفی كرد با آن محكم تر برخورد كنید و حتی یك مورد اگر بنده به قوه قضائیه راجع به كسی زنگ زدم و یا پیغام دادم فردا آن را اعلام كنید تا همه بدانند...» این بخشی از گفته های محمود احمدی نژاد در مناظرات انتخاباتی بود كه حدود دو سال پیش صورت پذیرفت و در كنار اتهاماتی كه ایشان به خانواده برخی مسئولان نظام بست، مورد توجه افكارعمومی قرار گرفت و در دور دومی كه به صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمده بوده، بسیاری از مردم به واسطه همین شعارهای برخورد با مفسدان و رفع بی عدالتی ها به او رای دادند.

به گزارش سرویس سیاسی «آینده»؛ دكتر احمدی نژاد كه روزگاری داعیه افشاگری داشت و بستگان و نزدیكان بسیاری از بزرگان انقلاب را با ذكر نام یا ارائه آدرس دقیق مورد اتهاماتی قرار داد و حتی فرصت دفاع به این بزرگان داده نشد، رئیس دولت دهم اخیراً برخلاف شعار سال هشتادوهشتش، كابینه را خط قرمزی تلقی كرد كه در مقابل هرگونه دست اندازی به آن به وظایف قانونی خود عمل می كند كه این به كشور آسیب می زند و برخلاف تاكیدات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر اینكه "...هرگونه اقدام و یا القای تشكیك برای زیر سؤال بردن فعالیتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه بویژه قوه قضاییه، اقدامی نادرست، ضداعتماد عمومی و برخلاف مصالح كشور است..."، رئیس دولت دستگیری ها را دارای اشكال و مجموعه اتفاقات را سیاسی خواند تا پرسش های اساسی در این رابطه مطرح شود. 

«دزدگیر 88» یا «دزدگیر 2009 با گارانتی ملت» از شعارهایی بود كه وقتی احمدی نژاد در مناظرات خانواده و بستگان برخی سیاسیون را با ذكر نام یا كروكی هدف قرار داد، توسط حامیانش سر داده شد و بر روی پلاكاردهای تبلیغاتی درج شد، غافل از اینكه اتهام زنی این گونه به نزدیكان مسئولان كه نخستین بار خود در وسیع ترین سطح ممكن به آن دست زده بود، ممكن است روزگاری ابزاری برای نقد خودش شود و طبیعتاً كسی كه با ذكر نام آبروی خانواده سیاسیون كه اتهامشان در محاكم قضایی به اثبات نرسیده می برد و سنگ بر خانه مردم می زند، خود نباید خانه شیشه ای بنا كند!

روزگاری بیان این مطالب توسط احمدی نژاد بدون ارائه یك برگ سند افشاگری بود و رئیس دولت هنوز هم درباره كسانی كه مقابل میلیون ها ایرانی مورد اتهامشان قرار داد و با حیثیتشان بازی شد، یك برگ سند و ادله منتشر نكرده و در واقع با حیثیت این چهره ها كه السابقون انقلاب بوده اند بازی شد. اما حالا كه برخی سایت ها و عمدتاً رسانه های معتبر و منتسب به چهره های شاخص جریان اصول گرا دست به افشاگری همراه با انتشار اسناد زده اند، دیگر موضوعیت افشاگری صادق نیست و رئیس دولت دهم نه تنها این افشاگری ها، بلكه حتی دستگیری برخی مسئولان دولت را سیاسی می خواند و عملاً به اعتبار احكام قضایی كه ضابطین بر اساس آنها، اقدام به دستگیری این مقامات نزدیك به مشایی كرده اند، ثلمه وارد می سازد.

این در حالی است كه تا پیش از دستگیری این مقامات دولتی كه قاضی اقدام به صدور قرار بازداشت برایشان كرده، احمدی نژاد بارها و بارها از غیرسیاسی و مستقل بودن قضات و برابر بودن همه در برابر قانون در ایران در تریبون های جهانی سخن به میان آورده بود و عنوان كرده بود حتی ممكن است كسی از رییس جمهور هم شكایت كند كه شخص رییس جمهور باید نسبت به آن شكایت پاسخگو باشد چرا كه قانون اساسی همه را در برابر قانون مساوی گرفته است و نظایر این كه اصلی ترینش در همان شعارهای انتخاباتی و در حین متهم كردن دیكر بیان شد.

شعارهایی كه نخستین آنها همان بود كه در ابتدای مطلب ذكر شد و درخواست از قوه قضاییه برای برخورد شدیدتر از دیگران با نزدیكان رئیس جمهور در صورت تخلف و همچنین درخواست مجدد برای این بود كه اگر او توصیه ای یا درخواستی راجع به متهمی داشته، قوه قضاییه اعلام كند و بار دیگر در كنفرانس خبری 17 خردادماه 90 همین شعار تكرار شود كه « ...تنها رئیس‌جمهوری هستم كه اعلام كرده‌ام كه بنده، خانواده یا بستگان بنده، هركس تخلفی كرد، طبق قانون رسیدگی و برخورد شود. الان هم این را تكرار می‌كنم و این موضوع اصولی ما از روز اول بوده است. من امیدوارم كه هر جا كوچك‌ترین تعدی به حقوق ملت می‌شود، با دقت رسیدگی كنند و حقوق ملت را برگردانند. این از آرزوها و پیگیری‌های دائمی من است.» اما با آغاز دستگیری ها، این آرزوها تغییر ماهیت داد.

رئیس جمهور كه تا دیروز قوه قضاییه را مستقل، آیین دادرسی ایران را جزو مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا و همه را در برابر قانون مساوی قلمداد می كرد و درخواست علنی داشت تا در صورت احراز تخلف با نزدیكانش نیز برخورد شود، این بار خود را در مقام قاضی قرار داد و عملاً با مبری دانستن تمام اعضاء كابینه اش از هرگونه خطایی، آنها را خط قرمز خواند، از اشكالات در این دستگیری‌ها گفت كه برخلاف شعارش كه حتی یك زنگ برای پرونده ای به قوه قضاییه نمی زند، این بار به رییس قوه قضاییه اعلام كرده و مجموعه این حركت ها كه از سوی حامیان سابق دولت و حتی برخی حامیان فعلی دولت صورت می پذیرد را یك كار سیاسی تلقی می كند.

اگرچه بخش هایی از گفته های رئیس جمهور در خصوص نفی متهم كردن بدون سند اشخاص توسط رسانه ها و جریان ها در سطح افكارعمومی صحیح است، اما آیا نخستین شخصی كه در وسیع ترین سطح ممكن دست به چنین اقدامی زد شخص ایشان بود و با این اوصاف اگر این رفتار اشتباه بود، چرا رئیس دولت دهم هیچ گاه یادآور نشد آن رویه ای كه عمل كرده و اتهامات اثبات نشده ای كه در تریبون های ملی زده، اشتباه بوده و اگر آن رویه نیز صحیح است و نیاز به بیان اشتباه و اصلاح نیست، به اتهام زنندگان امروز كه اتفاقاً بسیاری از آنها برخلاف رئیس جمهور، مستند افشاگری می كنند، چه حرجی است؟ مگر نه آن كه "الناس علی دین ملوكهم" در تمام نقاط دنیا و همواره صادق است؟

از این پرسش های اساسی كه گذر كنیم، تنها می توان این توصیه را داشت كه رئیس جمهور به شعارهایش پایبند باشد و حتی اگر اطرافیانش كه اتهاماتی در خصوصشان مطرح شده، بازداشت و محاكمه، محكوم و مجازات شدند، طبق روال شش سال اخیر به سفرهای استانی و دیگر برنامه ها ادامه دهد و خلاء جای خالی این نزدیكان را با چهره هایی موجه و خارج از این حلقه كه پایبند به آرمان های انقلاب هستند پر كند تا مردمی كه با شعار عدالت خواهی به موج احمدی نژاد پیوستند، بیش از این ناامید نشوند و شاهد ریزش هواداران رئیس دولت دهم نباشیم؛ هوادارانی كه قشرهایی از آنها پس از حوادث چند ماه اخیر، با طرح این شعار كه با هیچ كس عقد اخوت نبسته اند، نقد بخش های مختلف دولت كه تا دیروز ممنوع بود را آغاز كرده اند و در برخی مواقع از منتقدان شش سال اخیر نیز پیش افتاده اند و این نشانه خوبی برای آینده سیاسی دولتمردان كنونی نمی تواند باشد.



در ادامه، «آینده» در قالب فیلمی دیدنی، مقایسه ای داشته بین مواضع پیشین رئیس دولت كه حدود دو سال پیش بیان شد و مواضع فعلی احمدی نژاد كه برخلاف انتظارات هوادارانش بوده است كه تماشایش توصیه می شود.